الشروط والأحكام لاستخدام منصات وأنظمة شركة مراسي للحلول التقنية والبرمجية
تاريخ آخر تحديث: 24 أكتوبر 2026
أولًا: المقدمة
ترحب شركة مراسي للحلول التقنية والبرمجية بكم، وتضع هذه الشروط والأحكام لتنظيم استخدام منصاتها وأنظمتها وخدماتها الرقمية. يرجى قراءة هذه الوثيقة بعناية قبل التسجيل أو الاشتراك أو استخدام أي من الخدمات المقدمة من الشركة.
تُبيّن هذه الوثيقة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركة والعملاء والمستخدمين، وتُطبق على استخدام المواقع الإلكترونية والتطبيقات والأنظمة السحابية وبرامج نقاط البيع والأنظمة المحاسبية والإدارية وسائر المنتجات والخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة، ما لم يوجد عقد مستقل ينظم خدمة معينة.
يُعد إنشاء حساب أو تفعيل اشتراك أو استخدام الخدمات، بعد إتاحة هذه الشروط للمستخدم، موافقةً عليها في الحدود التي تجيزها الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ثانيًا: التعريفات
لأغراض هذه الشروط، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
- الشركة: شركة مراسي للحلول التقنية والبرمجية، مالكة المنصة أو مقدمة الخدمات بحسب الأحوال.
- المنصة: المواقع الإلكترونية والتطبيقات والواجهات والأنظمة الرقمية التي تديرها الشركة أو تقدمها لعملائها.
- العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشترك في إحدى خدمات الشركة أو يشتريها أو يستخدمها لأغراضه التجارية أو المهنية.
- المستخدم: كل شخص يحصل على صلاحية الدخول إلى النظام من خلال حساب العميل، بما في ذلك الموظفون والمديرون والمحاسبون ومستخدمو نقاط البيع.
- المستهلك: الشخص الذي يشتري سلعة أو خدمة من العميل من خلال متجره أو تطبيقه أو نقطة البيع التابعة له.
- الخدمات: الأنظمة والبرامج والتطبيقات والاشتراكات والتحديثات والدعم الفني وخدمات التهيئة والتطوير والتكامل التي تقدمها الشركة وفقًا للباقة أو العقد المتفق عليه.
- مزود الخدمة الخارجي: أي جهة مستقلة تقدم خدمة مرتبطة بالنظام، مثل خدمات الاستضافة أو الدفع الإلكتروني أو التوصيل أو الرسائل أو الخدمات الحكومية.
- بيانات العميل: البيانات والمعلومات والمستندات التي يدخلها العميل أو مستخدموه إلى النظام أو تنتج عن استخدامه.
- الاشتراك: حق استخدام الخدمة لمدة محددة وبالمزايا والحدود الموضحة في عرض السعر أو الباقة المختارة.
- الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام، مع سياسة الخصوصية وعرض السعر والعقد الخاص وأي ملاحق وافق عليها الطرفان، بحسب الأحوال.
ثالثًا: نطاق الخدمات
تقدم الشركة، بحسب المنتجات والباقات المتاحة، خدمات تقنية تشمل ما يلي:
- أنظمة تخطيط موارد المنشأة ERP والأنظمة المحاسبية والإدارية.
- أنظمة نقاط البيع POS للمطاعم والمقاهي ومحلات التجزئة والجملة.
- إدارة المبيعات والمشتريات والمخزون والمستودعات والعملاء والموردين.
- إدارة الطاولات والطلبات وخدمات القيادة عبر المسارات المخصصة للسيارات (Drive-Thru)، متى كانت هذه الخصائص متاحة في المنتج المشترك فيه.
- إنشاء المتاجر الإلكترونية والتطبيقات والمواقع الإلكترونية المخصصة.
- التقارير المالية والإدارية ولوحات التحكم وإدارة المستخدمين والصلاحيات.
- التكامل مع بوابات الدفع والتوصيل والخدمات الحكومية والأنظمة الخارجية، وفقًا للتوافر والاشتراطات الفنية والتنظيمية.
- التدريب والتهيئة والتركيب والدعم الفني والخدمات الإضافية المتفق عليها.
تختلف الخصائص والمزايا بحسب النظام والباقة والعقد. ولا يُعد أي وصف تسويقي أو عرض توضيحي التزامًا بتوفير ميزة غير منصوص عليها في العرض أو العقد المعتمد.
رابعًا: أهلية الاستخدام والتسجيل
يشترط لاستخدام الخدمات ما يلي:
- أن يكون المستخدم مؤهلًا نظامًا لإبرام الاتفاقيات، أو أن يتصرف نيابة عن جهة يملك صلاحية تمثيلها.
- تقديم بيانات صحيحة ومكتملة، وتحديثها عند تغييرها.
- استخدام حسابات النظام للأغراض المشروعة والمصرح بها.
- عدم انتحال شخصية الغير أو تقديم معلومات مضللة.
- الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يحق للشركة طلب المستندات اللازمة للتحقق من الهوية أو الصفة أو صلاحية التمثيل، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند وجود اشتباه معقول في إساءة الاستخدام أو تقديم بيانات غير صحيحة، مع مراعاة حقوق العميل والأنظمة ذات الصلة.
خامسًا: الترخيص باستخدام الأنظمة
تمنح الشركة العميل، طوال مدة الاشتراك المدفوع، ترخيصًا محدودًا وغير حصري لاستخدام النظام وفقًا للباقة والغرض المتفق عليهما.
ويخضع هذا الترخيص للشروط التالية:
- لا يجوز للعميل بيع النظام أو إعادة توزيعه أو تأجيره أو إتاحته للغير باعتباره منتجًا مستقلًا، إلا بموافقة كتابية من الشركة محصورة بتوقيع من المدير التنفيذي وختم الشركة الخاص .
- لا يجوز نسخ البرنامج أو تعديله أو فك شفرته أو إجراء هندسة عكسية عليه، إلا في الحدود التي يسمح بها النظام أو بموافقة كتابية من الشركة.
- لا يجوز إزالة إشعارات الملكية الفكرية أو العلامات التجارية الخاصة بالشركة.
- لا يجوز استخدام النظام بطريقة تؤدي إلى تعطيله أو الإضرار بأمنه أو تجاوز الصلاحيات المحددة.
- لا يجوز استخدام الخدمات في أغراض غير مشروعة أو في الاعتداء على حقوق الغير.
- لا يجوز مشاركة بيانات الدخول أو تجاوز عدد المستخدمين أو الفروع أو الأجهزة المسموح بها في الباقة، إلا وفقًا لشروط الاشتراك.
لا تنتقل ملكية النظام أو الشفرة المصدرية أو حقوق تطويره إلى العميل بمجرد الاشتراك أو دفع الرسوم، ما لم ينص عقد مستقل صراحة على خلاف ذلك.
سادسًا: الحسابات والصلاحيات وأمن الدخول
يتحمل العميل مسؤولية إدارة حسابه وتحديد صلاحيات المستخدمين التابعين له، ويجب عليه:
- المحافظة على سرية أسماء المستخدمين وكلمات المرور ووسائل التحقق.
- منح الصلاحيات بناءً على حاجة العمل، وسحبها عند انتهاء علاقة الموظف أو تغير مهامه.
- إشعار الشركة فور اكتشاف دخول غير مصرح به أو فقدان بيانات الدخول أو الاشتباه في اختراق الحساب.
- عدم مشاركة الحسابات بطريقة تخالف شروط الباقة أو تؤثر في إمكانية تتبع العمليات.
- الاحتفاظ بوسائل اتصال محدثة لاستلام التنبيهات والإشعارات المهمة.
تتخذ الشركة التدابير الأمنية المناسبة بحسب طبيعة الخدمة والمخاطر المتوقعة، دون أن يعني ذلك ضمان انعدام جميع مخاطر الاختراق أو الأعطال.
سابعًا: الاشتراكات والأسعار والدفع
- تُحدد قيمة الاشتراك والرسوم الإضافية في صفحة الباقة أو عرض السعر أو العقد المعتمد.
- تكون مدة الاشتراك وتاريخ بدايته وانتهائه وآلية التجديد وفقًا لما يظهر للعميل قبل إتمام عملية الشراء أو وفقًا للعقد.
- يلتزم العميل بسداد الرسوم المستحقة في مواعيدها وبوسائل الدفع المتاحة.
- تُضاف ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أو رسوم واجبة نظامًا إلى الأسعار عندما ينطبق ذلك، ويُوضح السعر الإجمالي للعميل قبل إتمام عملية الدفع وفقًا للمتطلبات النظامية.
- لا تشمل رسوم الاشتراك الخدمات الإضافية أو الأجهزة أو التخصيصات أو تكاليف الربط الخارجي إلا إذا ورد النص على شمولها.
- لا يجوز تعديل سعر اشتراك قائم بأثر رجعي. ويُبلغ العميل بالتغييرات التي تسري على التجديدات المستقبلية قبل تطبيقها بمدة مناسبة، مع مراعاة الأنظمة والعقد المبرم.
- يجوز للشركة تعليق بعض الخدمات عند تأخر السداد، بعد إشعار العميل ومنحه مهلة معقولة للسداد أو معالجة الاعتراض على الفاتورة، ما لم تستلزم المخاطر الأمنية أو المتطلبات النظامية إجراءً عاجلًا.
- لا يخل أي تعليق بحق العميل في الاعتراض على الرسوم أو المطالبة بالحقوق التي يقررها النظام.
سياسة الإلغاء والاسترداد
تخضع طلبات الإلغاء والاسترداد لشروط الباقة والعقد وطبيعة الخدمة والأنظمة المعمول بها.
أما الخدمات المخصصة التي بدأ تنفيذها، فيُحدد أثر إلغائها ماليًا وفقًا للعقد ونطاق العمل المنجز والالتزامات التي لا يمكن إلغاؤها، دون إخلال بالحقوق النظامية لأي طرف.
ثامنًا: التزامات الشركة والدعم الفني
تلتزم الشركة، في حدود الخدمة المتفق عليها، بما يلي:
- إتاحة النظام للعميل وفقًا للخصائص الموضحة في الباقة أو العقد.
- تقديم الدعم الفني وفق قنوات التواصل وساعات العمل ومستوى الخدمة المتفق عليه.
- العمل على معالجة الأعطال الفنية التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها خلال مدة معقولة بحسب طبيعة العطل وأولويته.
- إجراء أعمال الصيانة والتحديثات اللازمة لتحسين الأداء والأمان.
- اتخاذ تدابير مناسبة لحماية بيانات العملاء التي تتولى معالجتها.
- الإفصاح عن القيود الجوهرية المعروفة للخدمة التي تؤثر بصورة مادية في استخدامها، بحسب ما تقتضيه الأنظمة والعقود.
لا يُعد الدعم الفني التزامًا بإجراء تعديلات أو تطويرات جديدة أو تدريب إضافي أو إصلاح أعطال ناتجة عن أجهزة العميل أو شبكته أو تدخل أطراف خارجية، إلا إذا شملها العقد أو وافقت الشركة على تقديمها بمقابل.
ولا يُفهم من تقديم الدعم الفني ضمان حل كل مشكلة خلال مدة ثابتة ما لم يوجد اتفاق على مستوى خدمة محدد.
تاسعًا: الصيانة والتوقفات والتحديثات
يجوز إجراء صيانة دورية أو طارئة أو تحديثات أمنية أو فنية قد تؤدي إلى توقف مؤقت لبعض الخدمات.
وتلتزم الشركة، متى كان ذلك ممكنًا عمليًا، بإشعار العميل مسبقًا بأعمال الصيانة المخطط لها التي يُتوقع أن تؤثر بصورة جوهرية في الخدمة.
وقد تتأثر الخدمة لأسباب خارجة عن السيطرة المعقولة للشركة، مثل انقطاع الاتصالات أو الكهرباء أو تعطل مراكز البيانات أو خدمات الجهات الخارجية أو وقوع حوادث أمنية.
وتعمل الشركة على استعادة الخدمة ومعالجة أسباب التوقف في حدود مسؤوليتها، ولا يُعد كل توقف تقني إخلالًا بالعقد تلقائيًا، مع بقاء أي التزامات تعويض أو معالجة أو مستوى خدمة منصوص عليها في العقد أو مقررة بموجب النظام.
عاشرًا: بيانات العميل والخصوصية
- يحتفظ العميل بحقوقه في بياناته ومحتواه التجاري الذي يرفعه إلى النظام، مع مراعاة حقوق الغير.
- لا تنتقل ملكية بيانات العميل إلى الشركة لمجرد تخزينها أو معالجتها من خلال النظام.
- تستخدم الشركة بيانات العميل بالقدر اللازم لتقديم الخدمات وتشغيلها وتأمينها ودعمها، والوفاء بالالتزامات النظامية والتعاقدية.
- لا تفصح الشركة عن البيانات الشخصية إلا وفقًا للمسوغات النظامية، أو الموافقات اللازمة، أو متطلبات الجهات المختصة.
- يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات الاستضافة والتقنية والمعالجة عند الحاجة لتقديم الخدمة، مع مراعاة الالتزامات النظامية المتعلقة بحماية البيانات.
- تتخذ الشركة تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التعديل أو الإفصاح غير المشروع.
- يجوز للعميل طلب الاطلاع على بياناته أو تصحيحها أو الحصول على نسخة منها أو طلب إتلافها، بحسب طبيعة البيانات والأدوار النظامية للأطراف، وبما لا يتعارض مع التزامات الحفظ النظامية.
- تخضع معالجة البيانات الشخصية لإشعارات الخصوصية وقنوات ممارسة الحقوق لدى الشركة، التي ينبغي أن توضح أغراض المعالجة ووسائلها وحقوق أصحاب البيانات وآلية ممارسة تلك الحقوق.
إذا كان العميل يجمع بيانات شخصية تخص موظفيه أو عملاءه أو المستهلكين من خلال النظام، فإنه يظل مسؤولًا عن مشروعية جمع تلك البيانات واستخدامها، وتحديد صلاحيات الوصول إليها، والوفاء بالتزاماته النظامية بصفته جهة تحكم متى انطبقت عليه هذه الصفة.
وتحدد الاتفاقيات الخاصة، عند الحاجة، مسؤوليات كل طرف بشأن معالجة البيانات وأمنها والاحتفاظ بها والإبلاغ عن الحوادث ونقلها.
الحادي عشر: النسخ الاحتياطي واسترجاع البيانات
تُحدد مسؤولية النسخ الاحتياطي وتواتره ومدة الاحتفاظ بالنسخ وآلية الاستعادة وفقًا لنوع الخدمة والبنية التقنية والعقد أو الباقة.
وتسعى الشركة إلى تطبيق إجراءات مناسبة لاستمرارية الخدمة واستعادة البيانات وفق الترتيبات الفنية المتاحة، لكنها لا تضمن استعادة كل بيانات أو عملية في جميع الظروف ما لم يوجد التزام تعاقدي محدد بذلك.
ويلتزم العميل، بقدر ما تتيحه الخدمة، بالاحتفاظ بنسخ من السجلات والتقارير والمستندات التي يتطلب نشاطه الاحتفاظ بها، خصوصًا السجلات المحاسبية والضريبية والوثائق الواجب حفظها نظامًا.
ولا يعفي استخدام النظام العميل من مسؤولياته في حفظ السجلات وإصدار الفواتير والإقرارات والوفاء بمتطلبات الجهات الحكومية.
الثاني عشر: مسؤولية العميل عن العمليات والمحتوى
يقر العميل بأن البيانات والمستندات والأسعار والمنتجات والطلبات والفواتير والقيود المحاسبية التي يدخلها إلى النظام تقع مسؤولية مراجعتها واعتمادها على عاتقه، وفقًا لصلاحياته والتزاماته النظامية.
ويشمل ذلك، بحسب نشاطه:
- صحة بيانات المنتجات والأسعار والضرائب والكميات.
- مراجعة الفواتير والقيود المحاسبية والتقارير المالية قبل اعتمادها.
- إدارة المخزون والمشتريات والمبيعات والتسويات.
- الالتزام بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والأنظمة ذات الصلة.
- الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النشاط.
- حماية بيانات عملائه وموظفيه وتحديد صلاحيات مستخدميه.
- التأكد من أن العمليات المنفذة من خلال حساباته مصرح بها.
توفر الأنظمة أدوات تقنية لتنظيم العمليات وتسجيلها وإصدار التقارير، ولا تحل بذاتها محل المراجعة المهنية أو الاستشارة المحاسبية أو الضريبية أو القانونية اللازمة.
ولا تُعد الشركة جهة اعتماد حكومية أو ضريبية لمجرد توفيرها نظامًا يساعد على تنفيذ متطلبات الامتثال. ويخضع أي تكامل أو اعتماد أو ربط رسمي لما تقرره الجهة المختصة وما هو متاح فعليًا في الخدمة.
الثالث عشر: بوابات الدفع والتوصيل والخدمات الخارجية
قد تتكامل بعض الأنظمة مع جهات خارجية، بما في ذلك بوابات الدفع الإلكتروني وشركات التوصيل وخدمات الرسائل والاستضافة والخدمات الحكومية.
- يخضع استخدام خدمات الطرف الثالث لشروطه وسياساته ورسومه الخاصة.
- لا تضمن الشركة استمرار إتاحة خدمة خارجية أو بقاء أسعارها أو خصائصها دون تغيير.
- تكون مسؤولية تنفيذ عمليات الدفع وتسويتها أو ردها موزعة بحسب دور كل جهة وشروط مزود الدفع والأنظمة ذات الصلة.
- تخضع خدمات التوصيل والتسليم لمواعيد وشروط مقدم الخدمة، مع عدم الإخلال بمسؤولية العميل تجاه مستهلكيه وفقًا للأنظمة.
- تُوضح الرسوم الإضافية وآلية التسوية المالية الخاصة بالخدمات الخارجية للعميل قبل الالتزام بها متى كانت تحت سيطرة الشركة.
- لا يجوز للشركة فرض رسوم إضافية غير متفق عليها أو إجراء تغييرات تخالف الالتزامات النظامية.
- لا تتحمل الشركة مسؤولية خطأ مستقل صادر عن مزود خارجي لا يقع تحت سيطرتها، إلا بالقدر الذي ينشأ فيه التزام عليها بموجب النظام أو العقد أو بسبب فعل أو تقصير من جانبها.
الرابع عشر: الملكية الفكرية
تظل حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالأنظمة والبرامج والشفرة المصدرية والتصميمات والواجهات والشعارات والعلامات التجارية والوثائق الفنية والأدلة والمواد التي طورتها الشركة أو تملك حقوق استخدامها محفوظة للشركة أو لأصحاب الحقوق المعنيين.
ولا يمنح الاشتراك العميل أي حق في ملكية هذه العناصر، باستثناء الترخيص المحدود اللازم لاستخدام الخدمة.
ويحتفظ العميل بحقوقه في المحتوى والبيانات والعلامات التجارية التي يملكها أو يملك ترخيصًا باستخدامها، ولا يجوز للشركة استخدامها خارج نطاق تقديم الخدمة أو غير ذلك من الأغراض المشروعة التي أُبلغ بها العميل أو وافق عليها.
أما التطبيقات أو المواقع أو التطويرات المخصصة للعميل، فتحدد ملكية مخرجاتها وحقوق الشفرة المصدرية والتصميمات والتراخيص في عقد التطوير أو عرض السعر المعتمد. ولا يُفترض انتقال جميع حقوق الملكية الفكرية لمجرد دفع تكلفة التطوير ما لم ينص العقد على ذلك.
ويلتزم كل طرف بعدم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للطرف الآخر أو للغير.
الخامس عشر: السرية
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات غير المتاحة للعامة التي يحصل عليها أي منهما بسبب العلاقة التعاقدية، وعدم استخدامها إلا لتحقيق أغراضها.
ولا تشمل المعلومات السرية المعلومات التي أصبحت متاحة للعامة بصورة مشروعة، أو التي كان الطرف المتلقي يملكها بصورة مشروعة قبل استلامها، أو التي حصل عليها من مصدر مستقل يحق له الإفصاح عنها.
يجوز الإفصاح عن المعلومات بالقدر الذي تفرضه الأنظمة أو تطلبه جهة مختصة، مع إشعار الطرف الآخر متى كان ذلك جائزًا نظامًا وممكنًا عمليًا.
ويستمر الالتزام بالسرية بعد انتهاء الاشتراك بالقدر الذي تقتضيه طبيعة المعلومات والأنظمة والعقود.
السادس عشر: الاستخدامات المحظورة
يُحظر على العميل أو المستخدم:
- استخدام المنصة في أنشطة غير مشروعة أو احتيالية.
- محاولة اختراق النظام أو تجاوز آليات الحماية أو الصلاحيات.
- إدخال برمجيات ضارة أو تنفيذ عمليات تؤثر في استقرار الخدمة.
- الوصول إلى بيانات تخص عملاء آخرين دون تصريح.
- استغلال الثغرات الأمنية أو نشرها بطريقة تعرض بيانات الآخرين للخطر، دون الإخلال بحقه في الإبلاغ المسؤول عنها.
- نسخ النظام أو إعادة بيعه أو استغلاله تجاريًا خارج نطاق الترخيص.
- استخدام الخدمات لانتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو حقوق الغير.
عند اكتشاف مخالفة، يجوز للشركة اتخاذ التدابير المناسبة، بما فيها تقييد الصلاحيات أو تعليق الحساب أو إنهاء الخدمة في الحالات الجسيمة، مع مراعاة التناسب والإشعار وحقوق العميل كلما كان ذلك ممكنًا ومتوافقًا مع الأنظمة.
السابع عشر: حدود المسؤولية
تلتزم الشركة بالمسؤوليات التي يقررها النظام والعقد، ولا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا.
تُقيّم المسؤولية عن الأضرار بحسب سبب الضرر وطبيعته ومدى ارتباطه بإخلال الطرف المعني بالتزاماته، مع مراعاة أحكام العقد والأنظمة المعمول بها.
ولا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار التي تنشأ حصريًا عن:
- استخدام العميل للنظام خلافًا للتعليمات أو الصلاحيات الممنوحة.
- إدخال بيانات خاطئة أو حذفها أو تعديلها من قبل العميل أو مستخدميه.
- أعطال أجهزة العميل أو شبكته أو برمجياته الخارجة عن سيطرة الشركة.
- تصرف مستقل من مزود خدمة خارجي، في الحدود التي لا تُنسب فيها المسؤولية إلى الشركة نظامًا أو تعاقدًا.
- قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة للطرف المعني، وفقًا للأنظمة والعقد.
ولا يخل ما سبق بمسؤولية أي طرف عن فعله أو تقصيره متى توافرت شروط المسؤولية وفقًا للنظام، ولا بحقوق العميل أو المستهلك التي لا يجوز التنازل عنها.
الثامن عشر: التعويض عن المطالبات
يتحمل كل طرف المسؤولية عن الأضرار والمطالبات التي تنشأ عن مخالفته لالتزاماته أو تعديه على حقوق الغير، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
ويتحمل العميل المسؤولية عن المحتوى الذي يرفعه أو ينشره وعن الاستخدامات غير المشروعة التي يجريها بنفسه أو بواسطة مستخدميه، متى كانت تلك المسؤولية مستحقة نظامًا.
ولا يُلزم أي طرف بتعويض الطرف الآخر عن أضرار غير مستحقة أو عن مطالبات لا تثبت مسؤولية الطرف الملزم بالتعويض عنها. وتخضع المطالبات وإجراءات التعامل معها لما يقرره النظام والعقد.
التاسع عشر: تعليق الخدمة وإنهاء الاشتراك
يجوز تعليق الخدمة أو إنهاء الاشتراك في الحالات التالية، وفقًا للأنظمة والعقد:
- انتهاء مدة الاشتراك وعدم تجديده.
- عدم سداد المبالغ المستحقة بعد الإشعار والمهلة المقررة، حيثما لزمت.
- وقوع مخالفة جوهرية للشروط وعدم معالجتها خلال المهلة المناسبة، إذا كانت قابلة للمعالجة.
- وجود تهديد أمني أو احتيال أو استخدام غير مشروع يستلزم إجراءً عاجلًا.
- صدور أمر من جهة مختصة أو وجود متطلب نظامي يوجب التعليق أو الإنهاء.
- توقف الشركة عن تقديم منتج معين، وفق الإجراءات والإشعارات والالتزامات التعاقدية والنظامية ذات الصلة.
عند انتهاء الاشتراك، يتوقف حق العميل في استخدام المزايا المدفوعة بعد انتهاء المدة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وتوضح الشركة للعميل، بحسب طبيعة الخدمة وإمكاناتها الفنية، آلية الحصول على نسخة من بياناته والمدة المتاحة لذلك وأي رسوم معلنة ومشروعة للخدمات الإضافية المطلوبة.
ولا يجوز إتلاف البيانات أو حجبها بالمخالفة لالتزام نظامي أو تعاقدي واجب التطبيق، وتراعى متطلبات الاحتفاظ بالسجلات وحماية البيانات الشخصية عند انتهاء العلاقة.
العشرون: التعديلات على الخدمات والشروط
يجوز للشركة تطوير خدماتها أو تعديل واجهاتها أو خصائصها أو إضافة مزايا أو إيقاف خصائص معينة لأسباب فنية أو أمنية أو تشغيلية أو نظامية.
وتُشعر الشركة العميل بالتغييرات الجوهرية التي تؤثر بصورة مادية في الخدمة أو الرسوم أو الحقوق التعاقدية، عبر البريد الإلكتروني أو المنصة أو وسيلة التواصل المعتمدة، قبل سريانها بمدة مناسبة متى كان ذلك ممكنًا ومطلوبًا.
ولا تسري التعديلات بأثر رجعي على حقوق مكتسبة أو التزامات قائمة على نحو يخالف النظام أو العقد.
وتُحدد النسخة السارية من الشروط بتاريخ آخر تحديث المنشور، ويجوز الاحتفاظ بنسخ سابقة لأغراض التوثيق وإثبات ما وافق عليه الأطراف.
الحادي والعشرون: الإشعارات والمراسلات الإلكترونية
يجوز إرسال الإشعارات والفواتير والتنبيهات المتعلقة بالاشتراك والخدمة عبر البريد الإلكتروني المسجل أو حساب العميل أو وسائل التواصل المعتمدة.
ويلتزم العميل بتحديث بيانات الاتصال ومتابعة الإشعارات المتعلقة بخدمته.
وتُعامل السجلات والمراسلات والموافقات الإلكترونية وفقًا للأنظمة ذات الصلة وحجيتها النظامية، بحسب طبيعة التعامل واستيفاء متطلباته.
ولا يُعتد برسالة إلكترونية على أنها موافقة على تعديل جوهري أو التزام مالي جديد إلا وفقًا لآلية الموافقة المعتمدة والمتطلبات النظامية ذات الصلة.
الثاني والعشرون: القوة القاهرة
لا يُعد أي طرف مسؤولًا عن التأخير أو عدم التنفيذ بالقدر الذي ينتج مباشرة عن ظرف خارج عن سيطرته المعقولة ويستوفي وصف القوة القاهرة وفقًا للأنظمة المعمول بها.
ويشمل ذلك، بحسب الظروف، الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات العامة والقرارات الحكومية الطارئة والانقطاعات الواسعة للبنية التحتية والحوادث الكبرى الخارجة عن السيطرة المعقولة للطرف المتأثر.
ويلتزم الطرف المتأثر بإشعار الطرف الآخر متى كان ذلك ممكنًا، وبذل جهود معقولة للحد من آثار الحدث واستئناف تنفيذ الالتزامات.
ولا تعفي القوة القاهرة أي طرف من التزام مالي مستحق قبل وقوعها، ما لم ينص النظام أو الاتفاق المعمول به على خلاف ذلك.
الثالث والعشرون: استقلالية الأحكام
إذا تبين أن حكمًا من أحكام هذه الوثيقة غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ في حالة معينة، فلا يؤثر ذلك في صحة بقية الأحكام بالقدر الذي يسمح به النظام.
ويُفسر الحكم محل الإشكال ويُطبق في الحدود المشروعة التي تحقق غرضه، دون المساس بحقوق أي طرف المقررة نظامًا.
الخامس والعشرون: التواصل والشكاوى
للاستفسارات أو طلبات الدعم أو الشكاوى المتعلقة بالأنظمة والخدمات، يمكن التواصل مع الشركة عبر البيانات التالية:
- اسم الشركة: شركة مراسي للحلول التقنية والبرمجية.
- رقم السجل التجاري المقدم: 7055385269.
- البريد الإلكتروني:Info@marasisystem.com
- رقم التواصل: [0509310249].
- الموقع الإلكتروني: [https://marasisystem.com/ ].
تُراجع الطلبات والشكاوى بحسب طبيعتها، وتُبذل الجهود اللازمة لمعالجتها خلال مدة معقولة، مع مراعاة الإجراءات والمتطلبات النظامية.
السادس والعشرون: أحكام ختامية
- تمثل هذه الشروط الإطار العام لاستخدام خدمات الشركة، ويُعمل بالعقد أو عرض السعر الخاص عند وجود أحكام تفصيلية لخدمة معينة، في حدود ما يسمح به النظام.
- لا يُعد عدم ممارسة أي طرف لحق من حقوقه تنازلًا عنه ما لم يكن التنازل صحيحًا وفقًا للنظام.
- لا يجوز تفسير أي بند على أنه ينتقص من حقوق العميل أو المستهلك أو صاحب البيانات الشخصية التي تكفلها الأنظمة المعمول بها.
- لا تنتقل حقوق أي طرف أو التزاماته إلى الغير إلا وفقًا للعقد والأنظمة ذات الصلة.
- يبدأ نفاذ هذه الشروط على المستخدم عند قبولها بالطريقة المعتمدة، وتُحفظ الموافقة الإلكترونية متى كانت وسيلة التوثيق مستخدمة ومتوافقة مع المتطلبات النظامية.
شركة مراسي للحلول التقنية والبرمجية
نشكركم على ثقتكم بمراسي، ونسعى إلى تقديم حلول تقنية تساعد منشآتكم على إدارة أعمالها وتطوير خدماتها بكفاءة وموثوقية.